دادستان تهران: کیفرخواست مدیرعامل یک شرکت خصوصی در حوزه انرژی صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۳۰۴۹
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد: مدیرعامل یکی از شرکتهای خصوصی با طرح ادعای تولید نوعی فرآورده نفتی به نام قیر پلیمری، از یکی از بانکهای کشور تقاضای اخذ تسهیلات به منظور وارد کردن تجهیزات تولید این فرآورده را از خارج کشور میکند.
وی افزود: در ادامه فرد موصوف از طریق تبانی با احدی از کارشناسان رسمی دادگستری به منظور ارزش گذاری غیر واقعی مال توثیقی، تسهیلاتی را به میزان ۴۲۷ میلیارد و ۸۵۶ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۶۸۵ ریال از بانک عامل دریافت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان تهران گفت: نامبرده پس از گذشت مدت زمان قابل توجه نه تنها اقساط وام را پرداخت ننموده بلکه طی اقداماتی مجرمانه، اموال توثیقی را نیز از دسترس بانک خارج میکند، که در پی ارتکاب چنین جرائمی، دادستانی تهران پروندهای را در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی مفتوح کرده و بدین ترتیب تحقیقات قضایی آغاز میشود.
صالحی تصریح کرد: در ادامه و با بررسی همه ابعاد پرونده در دادسرای تهران، مشخص شد مدیر وقت شرکت موصوف با وجود دریافت کلان بانکی از طریق سندسازی، نه تنها تجهیزات لازم برای تولید قیر پلیمری را به کشور وارد نکرده بلکه ماشین آلاتی کم ارزشتر نسبت به تجهیزات اصلی را خریداری نموده و با طرح ادعاهایی نظیر باطل شدن گارانتی اقلام در صورت باز شدن بسته بندی، از بازرسی ماشین آلات خریداری شده توسط نماینده بانک عامل نیز جلوگیری به عمل آورده است.
دادستان تهران گفت: با اتمام رسیدگی به پرونده در دادسرا، کیفرخواست این فرد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ ۴۲۷ میلیارد و ۸۵۶ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۶۸۵ ریال با مانور متقلبانه و همچنین سندسازی که منجر به وارد شدن ضرری معادل یک هزار و ۷۷۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۶۵۰ ریال به بانک عامل نیز شده، صادر گردید و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال شد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: علی صالحی دادستان تهران دادستان تهران صدور کیفرخواست حوزه انرژی دادستان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۳۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
بهگزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکتها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که میتواند به حل مشکلات مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکتها میتوانند از آن برای تأمین منابع مالی طرحهای توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر میشود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را میدهد. صاحب برات میتواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهاییترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت میکند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان سادهتر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر میکند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت میدهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار میتواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بیاعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت میگیرد و تسهیل میشود؛ بهویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی میدهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی میتواند در سالجاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق میتواند بهعنوان ابزاری برای تسویه بدهیهای دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکتهایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند بهمنظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل بهعنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: بهمنظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاشهای صورت گرفته و با همکاری بانکهای صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهرهبرداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری